مناشدة الى جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس ابو مازن

تحية عربية ،

بسم الله الرحمن الرحيم

أمل المساعدة في نشر مناشدتي عبر موقعكم المميز  حسب ماترونه مناسبا  اذا انني وبعد ان ضاقت بي السبل اضطررت الى مخاطبتكم لما لمسته  في موقعكم من تحسس لهموم ابناء شعبنا الفلسطيني  وخاصة ابناء قطاع غزة المقيمين في الاردن والتعبير الصادق عن من لاصوت لهم

مناشدة الى جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس ابو مازن

الموضوع :

 اناشدكم للحصول على جواز سفر فلسطيني او جوزا سفر اردني مؤقت

انا المواطن الفلسطيني  من ابناء قطاع غزة بسام عبدالرحمن برهم ابو سرحان  المقيم بالمملكة الاردنية الهاشمية منذ عام 1967ولا احمل اي جنسية

تقدمت  بطلب للحصول على جوزا سفر اردني مؤقت منذ عدة سنوات ولكن للاسف حتى كتابة هذه الرسالة لم اتلق اي رد من من وزراة الداخلية الاردنية  وكما تعلمون ياجلالة الملك وفخامة الاخ الرئيس انني هرمت  واشتعل الرأس شيبا

علما بان جميع اخوتي حاصلون على جوزات سفر اردنية مؤقتة

 اناشدكم للحصول على جواز سفر فلسطيني لقد هرمنا يا سيادة الرئيس ولم اتزوج او اسجل محلاتي باسمي بسبب عدم حصولي على جواز سفر

لذا  أمل من جلالتكم وفخامتكم اعطاء تعليماتكم لمن يلزم بمساعدتي بالحصول على جواز سفر مؤقت من الاردن الشقيق او جواز سفر فلسطيني

ودمت ياجلالة الملك وفخامة الرئيس ذخرا وسندا لشعبينا الفلسطيني والاردني

مقدمه

بسام عبدالرحمن برهم ابو سرحان

العقبة -الاردن

والامر لكم

واقبلوا الاحترام والتقدير.

“المبادرة “: تنمية سياسية بدلا من الإصلاح السياسي

أخبار الأردن

الثلاثاء، 01/4/2014

أعلنت مجموعة المبادرة النيابية في مجلس النواب عن دعمها لأية تعديلات دستورية مقبلة شريطة ان لا تمس بالصلاحيات الدستورية لجلالة الملك وفقا لما قاله منسف المبادرة النائب د. مصطفى حمارنه.

شارك

وليد حسني

IMG_5385أعلنت مجموعة المبادرة النيابية في مجلس النواب دعمها لأي تعديلات دستورية مقبلة شريطة ان لا تمس بالصلاحيات الدستورية لجلالة الملك وفقا لما قاله منسق المبادرة النائب د. مصطفى حمارنه.

وقال حمارنه في المؤتمر الصحافي الذي عقدته المبادرة في قاعة المرحوم عاكف الفايز في مجلس النواب أمس: “لدينا أفكار وتوجهات تتعلق بالتعديلات الدستورية، لكننا لن نقبل الانتقاص من صلاحيات جلالة الملك الدستورية”.

وأكد رئيس المبادرة النيابية النائب المهندس سعد هايل سرور في المؤتمر الذي شارك فيه العديد من اعضاء المبادرة إن عمل المبادرة اعتمد على مبدأ وضع البرامج والخطط وتقديمها للحكومات، واية حكومة تتبنى هذه الخطط والبرامج فإننا سندعمها، ومن لا تقبل بها فسنتحول الى المعارضة البرلمانية.

وقال النائب السرور: إن برامج المبادرة النيابية تنقسم الى قسمين، الأول؛ يتضمن برامج يمكن تطبيقها سريعا ونقلها من حيز الأفكار إلى حيز الفعل والإنجاز، وقد نجحت المبادرة في تقديم العديد من تلك المشروعات والأفكار التي وجدت طريقها للتطبيق الحكومي على نهج ترشيد الإستهلاك من خلال ترشيد استخدام المركبات الحكومية، وتغيير آلية المشتريات الحكومية، كما توافقنا مع الحكومة على آلية لضبط النفقات الحكومية غير المبررة.

وأضاف: إن توافقا بين المبادرة النيابية والحكومية يتعلق بتسهيل حركة السياحة الداخلية في الأردن والغاء ضريبة المغادرة الجوية في مطارات ماركا والعقبة، وتنشيط مشروع العبدلي الذي أعيد العمل به، وإعادة هيكلة معهد الإدارة العامة وتنفيذ دورات تدريبية في الإدارة المتسوطة، واعادة تسويق مشروع سكن كريم.

واشار السرور إلى ان المبادرة تعرضت لإساءة فهم وتفسير من قبل بعضهم عندما طالبت المبادرة بمنح أبناء الأردنيات المتزوجات من اجانب حقوقا مدنية ومن منطلق إنساني بحت، ولكن للأسف تم تفسير هذا المطلب على غير ما أردناه ، وقال بعضهم اننا نطالب بتجنيس أبناء الأردنيات من غير الأردنيين وبعض آخر تحدث عما وصفوه بأننا نعمل على التجنيس تمهيدا لحل القضية الفلسطينية.

ووصف هذه الإتهامات ــ حسب قوله ــ بأنها مجرد اوهام وترهات في عقول أصحابها.

أما القسم الثاني الذي تعمل المبادرة عليه ــ وفقا للنائب السرور ــ فهو ذو صفة استراتيجية بعيدة المدى، ولا ترتبط بحكومة معينة، فهي مشروعات طويلة الأجل وتحتاج لوقت لتنفيذها ولذلك فهي لا تقتصر على حكومة معينة، ومن يتوافق معنا من الحكومات سنؤيدها وندعمها، ومن يقف ضد هذه البرامج فإننا نستطيع ان نقول القول المناسب بحقه.

وأشار رئيس المبادرة النيابية النائب السرور الى ان المبادرة عقدت العديد من ورشات العمل المتعلقة بالعديد مما ورد في برامج المبادرة، وتم إصدار أوراق حول التربية والتعليم والتعليم العالي، والسياحة، والطاقة والنقل والزراعة، وقد ركزنا في موضوع الطاقة على مشروعات الطاقة البديلة.

واوضح السرور أن العدد الكلي لأعضاء المبادرة بلغ 29 نائبا وتحظى المبادرة باقبال نيابي كبير وستتحول لاحقا الى كتلة برلمانية في الوقت المناسب لتكون كتلة فاعلة ، ونتطلع للمساهمة في مسيرة الإصلاح السياسي والإجتماعي والإقتصادي.

وكشف النائب السرور عن وجود مشروعات قوانين لدى المبادرة تستند الى رؤية شمولية واضحة واصلاحية لقوانين البلديات واللامركزية والانتخابات العامة والأحزاب مستبعدا ان تقدم الحكومة مشروع قانون انتخاب لمجلس النواب في دورته العادية الحالية.

ويرى السرور أن المنهجية التي يعتمدها ائتلاف مبادرة ستساعد في تطوير العمل البرلماني، خاصة ان النظام الداخلي لمجلس النواب مطروح الآن للتعديل، كما أن الكتل البرلمانية غير ثابتة حتى الآن، والنظام الداخلي الجديد المعدل مستقبلا سيسمح بإعادة تشكيل الكتل البرلمانية في الدورة البرلمانية العادية المقبلة.

وقال السرور ان المبادرة ليست حزبا سياسيا كما اننا لم نتخذ موقفا موحدا تجاه التصويت على طرح الثقة بالحكومة.

بدوره قال النائب د. مصطفى حمارنه: ان نواب المبادرة يطمحون للوصول الى فكر اقتصادي لا يعتمد فقط على الوظائف، وقد قمنا بدور التشبيك مع الحكومة لغايات تنفيذ البرامج التي قدمتها المبادرة والتي ستقدمها، ولذلك نحن نتوقع من الحكومة ان تعمل على تحويل خططنا وبرامجنا إلى مشروعات عمل ضمن جدول زمني محدد لتحويلها الى سياسات قابلة للتنفيذ لا يتجاوز نهاية الشهر الجاري وهذا هو دور المعارضة البرلمانية وفقا لما نراه، لأننا سنكون رقباء على الحكومة.

وحول الموقف من قضايا مكافحة الفساد قال د. الحمارنه: أن نواب المبادرة توافقوا من حيث المبدأ مع الحكومة على إصدار كتاب أبيض يتضمن كامل التفاصيل حول قضايا الفساد، ولا زلنا في طور المفاوضات وإذا لم تقم الحكومة بذلك فان نواب المبادرة سيقومون بذلك ويصدرون الكتاب الأبيض.

وقال د. حمارنه: نحن لسنا جسما سياسيا حتى هذه اللحظة لكننا نحن الأقرب الى الجسم السياسي من أية كتلة برلمانية أخرى، ونحن أيضا لا نتحدث عن الإصلاح السياسي وإنما نتحدث عن التنمية السياسية.

الفلسطينيون في المملكة” أردنيون للأبد”

الفلسطينيون في المملكة” أردنيون للأبد”

اللاجيء
جفرا نيوز – عندما تعلق الأمر بملف الحقوق المدنية لأبناء الأردنيات واتهامات التجنيس عبر رئيس الوزراء الدكتور عبدلله النسور عن استغرابه من الربط بين هذا الموضوع بين مشروع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري.

النسور قال على هامش اللقاء الذي جمعه السبت مع رؤساء تحرير الصحف اليومية وبعض الكتاب وبلغة بسيطة وعامية: يعني بعضهم يريد إقناعنا بان كيري ينام ويحلم بأبناء الأردنيات.. شو دخل كيري بطفل ابن لمواطنة أردنية يريد ان يذهب للمدرسة أو يتعالج في مركز صحي.. يا اخوان عندما تعود فلسطين سيترك هذا الطفل مدرسته الأردنية ويذهب إلى حيفا.

كيري وفقا للنسور “مش داري” عن هالموضوع ولا يطالب به أصلا ومعالجة هذه المسألة المطلبية لا تؤسس اي مخاطر على الأردن ولا تعفي إسرائيل من مسؤولياتها.

هذا كلام فارغ يا اخوان- أضاف النسور- واكتبوا على لساني :لا تجنيس إطلاقا ولا للتجنيس ولا أعتقد أن دخول طفل في مدرسة أردنية سيؤثر في قضية فلسطين وكل القضية مجرد خدمات اقترحها بعض الإخوة النواب لأبناء الأردنيات لا أكثر ولا أقل وغير معقول أن ابن الأردنية يرغب بقيادة سيارة في عمان مثلا وأن كيري مهتم بالقصة.

لاحقا استفسر أحد الزملاء عن دخول الأردن في جدل “تمثيل” اللاجئين الفلسطينيين فحسم النسور الجدل بقاعدة” سنتفاوض من اجل تحقيق حقوق مواطنينا ” الأردنيين” من أصل فلسطيني في التعويض وليس في العودة فالأخيرة قرار يخص اللاجئ نفسه فقط” واللاجئون أردنيون 100 % لكن فيما يتعلق بالتعويض والعودة هم فلسطينيون أيضا.

أضاف: سنعمل على تحصيل حقوق أولادنا المواطنين الأردنيين المالية بالتعويض وأضاف مازحا: لننتظر الدفع أولا ثم نتفاهم.

سأل النسور: عندما يتعلق الأمر بالتعويض كحق متلازم للعودة من هو الكيان الذي سيطالب ويدير المطالبة بالخصوص؟
عمليا منظمة التحرير تمثل “جماعتها” وأنا أطالب لـ”ربعي” وللتوضيح أقول: لا نريد من أبنائنا الفلسطينيين في الأردن شيئا والمعادلة أننا معنيون بالمحافظة على حقوق الأردنيين من أصل فلسطيني باعتبارهم “أردنيون للأبد”.. هذه المسألة تحديدا ليست موقعا للتفاوض وتخصنا فقط وحتى أمريكا ومنظمة التحرير لا علاقة لهما بها ولن نسمح بالتدخل بها ويمتازون عن غيرهم من الأردنيين بان لهم حصريا حق “العودة”.

لذلك- شرح النسور- سنمثل الأردنيين من اللاجئين لتحصيل حقوقهم هم بالتعويض وليس بالعودة.. من دون ذلك ما هو الحل برأيكم ؟.. هل يؤسس الناس جمعيات عندي للتفاوض من اجل التعويض في وقت تظلل الدولة الأردنية مواطنيها وهي أقدر من الأفراد على تحصيل حقوقهم؟.

على هذا الأساس لم تكن تعريفات اللجوء التي أطلقها النسور خلال الاجتماع بكتلة وطن “هفوة” بل مقصودة لأن عملية اللجوء لم تبدأ من عام 1948 بل سبقت منذ عام 1946 ولحقت حتى عام 1949.

خطاب الملك عبدالله الثاني 26-9-2012 في الامم المتحدة -الملك يحذر من الاعتداء على المقدسات في القدس

خطاب الملك عبدالله الثاني 26-9-2012 في الامم المتحدة -الملك يحذر من الاعتداء على المقدسات في القدس

جلالة الملك عبدالله الثاني

نيويورك- حذر جلالة الملك عبدالله الثاني من أي محاولات لمحو الهوية العربية والإسلامية والمسيحية لمدينة القدس أو الاعتداء على المسجد الأقصى، داعيا المجتمع الدولي إلى إرسال رسالة واضحة بأن أي اعتداء على المقدسات في مدينة القدس أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه.
وقال جلالة الملك، في خطاب ألقاه خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، “من المخاوف الملحة ما تتعرض له القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها من تهديد”.
واشار جلالة الملك الى أن “المسجد الأقصى والحرم الشريف مشمولان بالرعاية الهاشمية حسب معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994، وهي أراض محمية بموجب القانون الدولي كونها أراض محتلة”.
وأضاف جلالته إن أهمية الحرم القدسي، ثالث الحرمين الشريفين، لا تقل لدى المسلمين الذين يشكلون ربع سكان العالم، عن أهمية الكعبة المشرفة.. “وأقول بكل وضوح إن أي اعتداء أو تقسيم لموقع المسجد الأقصى لا ينظر إليه على أنه مجرد خرق لالتزامات إسرائيل، بل هو اعتداء ديني خطير، وعلى المجتمع الدولي في هذا الصدد إرسال رسالة واضحة بأن مثل هذا الاعتداء، أو أية محاولة لمحو الهوية العربية أو الإسلامية أو المسيحية للقدس، أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه”.
وأكد جلالة الملك “أن التحديات الماثلة أمامنا يجب ألا تشغلنا عن القضية الفلسطينية التي تعد جوهر الأزمة في منطقة الشرق الأوسط”.
وأضاف جلالته “على مدار خمسة وستين عاما تقريبا، ظل الفلسطينيون مستثنون من الوعد الذي نشأت الأمم المتحدة من أجله. فالجميع ينعم بالحماية التي توفرها الأمم المتحدة تحت مظلة القانون الدولي وحقوق الإنسان… إلا الشعب الفلسطيني… ليس بعد. والجميع ينعم بالكرامة في العيش بحرية وأمن…إلا الشعب الفلسطيني … ليس بعد. والجميع يحظى بحق تقرير المصير… إلا الشعب الفلسطيني … ليس بعد، وقد وصل الأمر إلى حد نقول عنده: كفى!”.
وأوضح جلالة الملك أن الربيع العربي نادى بالكرامة للجميع ووضع حد لسياسة الاستثناء “وليس هناك شيء يسبب قهرا أكبر من أن نقول لشعب بأسره أنكم مستثنون من العدل الدولي، وإن الصيف العربي لن يؤتي ثماره إلا عندما يصل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي إلى نهاية عادلة وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل آمنة في المنطقة بأسرها”.
وقال جلالته “إن التقدم الايجابي الذي وفره جمع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي الى طاولة المفاوضات في محادثات استكشافية في عمان توقف مع استمرار بناء المستوطنات والإجراءات الأحادية، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا للمساعي الهادفة إلى الوصول إلى حل سلمي عبر التفاوض”.
وأكد جلالة الملك أن المطلوب هو أن تلقي دولنا بثقلها مجتمعة لوقف المزيد من الأعمال العدائية وانعدام الأمن “وقد تتوفر فرصة نادرة في وقت لاحق من هذا العام بعد الانتخابات الأميركية لتحقيق أكثر ما يحتاجه الطرفان، وهو دولتان، فلسطينية وإسرائيلية، تعيشان بسلام وأمن وتملكان حرية التطلع للأمام، على أساس تسوية عادلة وشاملة ونهائية”.
وأشار جلالة الملك إلى أن الوقت قد حان لإسرائيل أن تعي جيدا، وأن تنظر إلى المستقبل الذي نتشارك به، وأن تصل إلى السلام العادل والدائم مع الفلسطينيين.
وتطرق جلالته الى الوضع المأساوي في سوريا، وقال “لا بد من الوقف الفوري للعنف هناك والبدء في عملية انتقال سياسي. وليس هناك بديل عن الحل السياسي الذي يوقف سفك الدماء ويعيد الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة أراضي سوريا وكرامة شعبها”.
وأشار جلالة الملك إلى لجوء ما يزيد عن 200 ألف سوري إلى الأردن “ما أضاف ضغوطا كبيرة على مواردنا المحدودة أصلا، وعلى اقتصادنا، ونحن مستمرون في تحمل هذه المسؤولية”، مؤكدا أن الدعم الدولي ضروري وملح في هذا الصدد.
وأعرب جلالته عن الامتنان لتجاوب الحكومات والهيئات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة في تقديم المساعدات الخاصة باللاجئين السوريين، وقال “لكن واقع الحال المؤسف يتطلب المزيد من العون مع تنامي حجم المخيمات التي تزدحم بالعائلات المستضعفة، وقرب حلول شتاء الصحراء القارص. وعليه، فإنني أدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتعاون للحيلولة دون وقوع مأساة إنسانية”.
وأكد جلالة الملك إدانته لكل فعل يسئ الى الرسول الكريم او يستغل الاديان زورا لتبرير أعمال العنف، داعيا أتباع الاديان الى تنشيط الدعوة للتفاهم والانخراط في حوار عالمي أكثر فاعلية وتأثيرا لتفويت الفرصة على المحرضين على العنف في أنحاء العالم كافة.
وقال “إن تراثنا في الاردن القائم على الاحترام المتبادل والاعتدال يعد نبراسا نهتدي به، فرحلتنا مع الربيع العربي تمثل فرصة للمضي قدما في تسريع الإصلاح النابع من الداخل وتحقيق أهدافنا الوطنية”.
وأضاف جلالته انه منذ اجتماع الجمعية العامة في العام الماضي أدخلنا تعديلات دستورية جديدة وشاملة، “وقمنا بسن قوانين حديثة أدت بمجملها إلى نشوء منظومة من المؤسسات والمبادئ الداعمة لمسار الإصلاح والديمقراطية في المملكة، وسنشهد بحلول العام المقبل برلمانا جديدا والدخول في الصيف الأردني”.
وفيما يلي نص خطاب جلالة الملك عبدالله الثاني خلال الجلسة الافتتاحية للدورة السابعة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، نيويورك، 25 أيلول 2012:

بسم الله الرحمن الرحيم، السيد الرئيس، السيد الأمين العام، رؤساء الوفود الكرام، أعضاء الجمعية العامة، اسمحوا لي أن أتوجه لكم بعميق الشكر والتقدير للمشاركة في هذا الجمع المميز، ويسعدني أن أتقدم باسم الأردن بخالص التهاني لسعادة السيد فوك يريميتش. أود أن أؤكد لكم تعاون الأردن الكامل. واسمح لي سعادة الأمين العام بان كي مون أن أعبر لكم عن شكر الأردن وتقديره للجهود الحثيثة التي تقومون بها.
إنني أحيي اليوم أصواتكم وأصوات قادة العالم من مختلف الديانات، ممن وقفوا إلى جانب مليارات المسلمين في كافة أنحاء العالم رافضين محاولات التحريض على الفتنة بين أتباع مختلف الديانات. إن الإسلام يعلمنا أن نحترم الناس جميعا، وأن ندعوا إلى التسامح والتراحم. إنني كهاشمي، أنتسب إلى النبي محمد، صلى الله عليه وسلم، أدين كل فعل يسيء إلى اسم الرسول الكريم أو يستغل اسمه أو اسم الإسلام أو أي دين آخر زورا لتبرير العنف كتلك الأفعال التي شهدناها مؤخرا. إن هذا أمر لا مجال فيه للخلاف، فواجبنا جميعا، من أتباع الأديان في كل مكان، أن ننشط في الدعوة إلى التفاهم، وأن ننخرط في حوار عالمي أكثر فاعلية وتأثيرا.
أصدقائي، أقتبس كلمات من ميثاق الأمم المتحدة: “دعونا نوحد قوانا”. هذه الكلمات الثلاث ليست مجرد حلم قديم، بل تشكل حاجة ملحة في وقتنا الحالي. فنحن بحاجة اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى هيئة أمم متحدة والى جمعية عامة ممكنة وقوية.
وفي منطقتي، هناك العديد من المهام التي تنتظر التنفيذ، منها توفير فرص جديدة أفضل لشعوبنا، خصوصا قطاع الشباب، ودرء الأخطار الناشئة عن عدم الاستقرار والصراعات في المنطقة، وأن نلبي المطلب العالمي المتمثل في حماية حقوق الإنسان ورغبة الشعوب في العيش بحرية وكرامة وعدالة وسلام. وللمجتمع الدولي مصلحة في غاية الأهمية في دعم الدول التي تتكبد مخاطر في سبيل تحقيق السلام وتنفيذ الإصلاح.
وفي الأردن يعد تراثنا القائم على الاحترام المتبادل والاعتدال نبراسا نهتدي به، فرحلتنا مع الربيع العربي تمثل فرصة للمضي قدما في تسريع الإصلاح النابع من الداخل وتحقيق أهدافنا الوطنية.
لقد تحدثت في العام الماضي من على هذا المنبر عن الإصلاحات التي كانت أفكارا في وقتها. ومنذ ذلك الحين، أدخلنا تعديلات دستورية جديدة وشاملة، وقمنا بسن قوانين حديثة أدت بمجملها إلى نشوء منظومة من المؤسسات والمبادئ الداعمة لمسار الإصلاح والديمقراطية في بلدنا. وبحلول العام القادم سيكون لدينا برلمان جديد، وسيبدأ عندها صيفنا الأردني.
أصدقائي، أود أن أتطرق للوضع المأساوي في سوريا. لا بد من الوقف الفوري للعنف هناك والبدء في عملية انتقال سياسي. وليس هناك بديل عن الحل السياسي الذي يوقف سفك الدماء ويعيد الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة أراضي سوريا وكرامة شعبها ووحدته. وللأمم المتحدة دور مهم في المساعدة على الالتزام بالحل السياسي. وفي هذا السياق، فإن الأردن سيبذل ما بوسعه لدعم جهود مندوب أمين عام الأمم المتحدة وأمين عام الجامعة العربية المعين حديثا السيد الأخضر الإبراهيمي.
إن العلاقات بين الشعبين الأردني والسوري تاريخية وعميقة. ومنذ أن اندلعت الأزمة الحالية، لجأ إلى الأردن أكثر من 200 ألف سوري، مما أضاف ضغوطا كبيرة على مواردنا المحدودة أصلا، وعلى اقتصادنا. ومع ذلك، فقد فتحنا لهم أذرعنا كما فعلنا مرات عديدة في السابق مع غيرهم ممن كانوا في حاجتنا. وفي الوقت الذي نستمر فيه في تحمل هذه المسؤولية، نؤكد أن الدعم الدولي ضروري وملح. وفي هذا الصدد، فإننا نعرب عن امتنانا لتجاوب الحكومات والهيئات الدولية والمنظمات التابعة للأمم المتحدة. لكن واقع الحال المؤسف يتطلب المزيد من العون مع تنامي حجم المخيمات التي تزدحم بالعائلات المستضعفة، وقرب حلول شتاء الصحراء القارص. وعليه، فإنني أدعو الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن تتعاون للحيلولة دون وقوع مأساة إنسانية.
أصدقائي، وفي خضم تعاملنا مع هذه التحديات، يجب ألا يحيد انتباهنا عن جوهر الأزمة في المنطقة. فعلى مدار خمسة وستين عاما تقريبا، ظل الفلسطينيون مستثنون من الوعد الذي نشأت الأمم المتحدة من أجله. فالجميع ينعم بالحماية التي توفرها الأمم المتحدة تحت مظلة القانون الدولي وحقوق الإنسان… إلا الشعب الفلسطيني … ليس بعد. والجميع ينعم بالكرامة في العيش بحرية وأمن … إلا الشعب الفلسطيني … ليس بعد. والجميع يحظى بحق تقرير المصير… إلا الشعب الفلسطيني … ليس بعد … وقد وصل الأمر إلى حد نقول عنده: كفى! فالربيع العربي ينادي بالكرامة للجميع، ووضع حد لسياسة الاستثناء. فليس هناك شيء يسبب قهرا أكبر من أن نقول لشعب بأسره أنكم مستثنون من العدل الدولي. ولا يمكن للصيف العربي أن يؤتي ثماره إلا عندما يصل الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي إلى نهاية عادلة، وتقوم الدولة الفلسطينية المستقلة، التي تعيش بسلام جنبا إلى جنب مع إسرائيل آمنة في المنطقة بأسرها.
لقد نجحنا في وقت سابق من هذا العام في جمع كلا الطرفين على طاولة المفاوضات في محادثات استكشافية في عمّان. إلا أن التقدم الإيجابي توقف، فيما يستمر بناء المستوطنات من غير وجه حق وتستمر الإجراءات الأحادية، مما يشكل تهديدا مباشرا للمساعي الهادفة إلى الوصول إلى حل سلمي عبر التفاوض.
ومن المخاوف الملحة أيضا ما تتعرض له القدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية فيها من تهديد. فالمسجد الأقصى والحرم الشريف مشمولان بالرعاية الهاشمية حسب معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية عام 1994، وهي أراض محمية بموجب القانون الدولي كونها أراض محتلة. وبالنسبة للمسلمين البالغ عددهم 1.7 مليار نسمة، والذين يشكلون ربع سكان العالم، فإن أهمية الحرم القدسي، ثالث الحرمين الشريفين، لا تقل لديهم عن أهمية الكعبة المشرفة. ومن هنا اسمحوا لي أن أقول بكل وضوح إن أي اعتداء أو تقسيم لموقع المسجد الأقصى لا ينظر إليه على أنه مجرد خرق لالتزامات إسرائيل، بل هو اعتداء ديني خطير. وعلى المجتمع الدولي في هذا الصدد إرسال رسالة واضحة بأن مثل هذا الاعتداء أو أية محاولة لمحو الهوية العربية أو الإسلامية أو المسيحية للقدس أمر لا يمكن قبوله أو السكوت عليه.
الأمر المطلوب الآن هو أن تلقي دولنا بثقلها مجتمعة، إذ ليس بإمكان أطراف الصراع ولا العالم أن يتحملوا المزيد من الأعمال العدائية وانعدام الأمن. وقد تتوفر فرصة نادرة في وقت لاحق من هذا العام بعد الانتخابات الأمريكية لتحقيق أكثر ما يحتاجه الطرفان، وهو دولتان، فلسطينية وإسرائيلية، تعيشان بسلام وأمن وتملكان حرية التطلع للأمام، على أساس تسوية عادلة وشاملة ونهائية. لقد كانت هذه دائما وستبقى أولوية الأردن الأولى.
واسمحوا لي أن أؤكد على ما قلته هنا من قبل، وهو أن العالم العربي ينشد السلام، السلام الحقيقي. ويسعى إلى أمن وعلاقات دبلوماسية واقتصادية وتجارية واستثمارية، حيث تسود حياة طبيعية جديدة ويعيش الناس آمنين في بيوتهم وتتمكن المجتمعات من البناء والتقدم، مما يؤدي إلى ازدهار المنطقة بأسرها. وقد عرضنا ذلك منذ عام 2002، أي قبل ما يزيد عن عشرة أعوام، في سياق مبادرة السلام العربية، والتي سعت من خلالها 57 دولة عربية وإسلامية إلى التواصل مع إسرائيل بشكل جماعي.
لقد حان الوقت لإسرائيل أن تعي جيدا، وأن تنظر إلى المستقبل الذي نتشارك به، وأن تصل إلى السلام العادل والدائم مع الفلسطينيين.
أصدقائي، قبل سبعين عاما تقريبا، اختارت بلدان من كل قارة أن تجتمع معا على أمل الوصول إلى عالم يوحده السلام واحترام البشرية. وبعد حرب عالمية مريرة مدمرة، جاء إنشاء الأمم المتحدة كخطوة شجاعة في الاتجاه الصحيح.
واليوم وبعد ثلاثة أجيال تقريبا، تعلمنا أن مجرد اتخاذ الخيارات الصحيحة ليس بالأمر الكاف لوحده، بل يجب علينا أن نتبع ذلك بالعمل الجاد كشعوب متحدة. وعلينا أن نتخذ الخطوات الصحيحة والشجاعة الآن وليس غدا.
وشكرا.”

رأينا – الملك ينتصر للقدس وفلسطين وشعبها

في كلمات واضحة ومحددة لا تقبل التأويل او الاجتهاد جاء تحذير جلالة الملك عبدالله الثاني في خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها ال67 فجر يوم امس من أي محاولة لمحو الهوية العربية الاسلامية والمسيحية لمدينة القدس أو الاعتداء على المسجد الاقصى، ليضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته القانونية والسياسية والأخلاقية وبخاصة في لفت نظر اسرائيل بحزم وصراحة ومسؤولية بأن أي اعتداء على المقدسات في مدينة القدس أمر لا يمكن القبول أو السكوت عنه..

من هنا، فإن جلالة الملك يواصل بدأب ومثابرة في أي مناسبة أو حفل أو لقاء دولي كهذا الاجتماع السنوي الذي تعقده الجمعية العامة للامم المتحدة والذي يحضره معظم زعماء العالم، ليذكر الجميع في العالم بأن التحديات الماثلة أمام قادة المجتمع الدولي يجب ان لا تشغلهم عن القضية الفلسطينية التي تعد جوهر ألازمة في منطقة الشرق الأوسط والتي تستدعي بذل المزيد من الجهود وإلقاء دول العالم كافة بثقلها مجتمعة لوقف الأعمال العدائية وانعدام الأمن واستغلال الفرصة النادرة التي قد تتوفر في وقت لاحق من هذا العام بعد الانتخابات الاميركية لتحقيق اكثر ما يحتاجه الطرفان وهو دولتان، فلسطينية واسرائيلية تعيشان بسلام وامن ويملكان حرية التطلع الى الأمام.. وبخاصة ان على اسرائيل أن تعي جيداً ان الوقت قد حان كي تنظر الى المستقبل الذي تتشارك فيه وان تصل الى السلام العادل والدائم مع الفلسطينيين الذين يجب ان يحظوا بحق تقرير المصير والعيش بحرية وأمن وان لا يبقوا مستثنيين من الوعد الذي نشأت الامم المتحدة من اجله وهو مظلة القانون الدولي التي توفرها المنظمة الدولية وحقوق الانسان.
نحن اذاً أمام خطاب ملكي ينتصر للقدس وفلسطين وشعبها مذكراً اسرائيل والمجتمع الدولي بان المسجد الأقصى والحرم الشريف مشمولان بالرعاية الهاشمية حسب معاهدة السلام الأردنية الاسرائيلية في العام 1994 وهي بالتالي أرض محمية بموجب القانون الدولي كونها ارضاً محتلة، ثم أضاء جلالته على مسألة مهمة يجب ان تدفع بالعالم اجمع للتوقف عند مدلولاتها وهي ان أهمية الحرم القدسي الشريف بما هو ثالث الحرمين الشريفين لا تقل لدى المسلمين الذين يشكلون ربع سكان العالم عن أهمية الكعبة المشرفة وبالتالي على اسرائيل أن تعي جيداً ما انطوى عليه تحذير جلالة الملك والأبعاد والأكلاف التي تترتب على أي اعتداء أو تقسيم لموقع المسجد الأقصى الذي لن يُنظر اليه على انه مجرد خرق لالتزامات اسرائيل بل هو اعتداء ديني خطير وهو امر يجب ان يدركه المجتمع الدولي ويتعاطى معه وفق ما سيترتب عليه لان أية محاولة لمحو الهوية العربية أو الاسلامية أو المسيحية للقدس أمر لا يمكن القبول به أو السكوت عليه..
خطاب جلالة الملك أمام الجمعية العامة للامم المتحدة في دورتها التي بدأت قبل يومين وضع الامور في نصابها الصحيح وأعاد القضية الفلسطينية بما هي لب الصراع وجوهره الى صدارة جدول الأعمال الدولي اضافة الى الوضع المأساوي في سوريا ، حيث استقطبت اشارة جلالته الصريحة الى ان ليس هناك بديل عن الحل السياسي الذي يوقف سفك الدماء ويعيد الأمن والاستقرار ويحفظ وحدة أراضي سوريا وكرامة شعبها وقبل كل شيء الوقف الفوري للعنف والبدء بعملية انتقال سياسي، اهتمام وسائل الاعلام وتصدر اخبارها ونشرات الفضائيات وهو موقف مبدئي وحكيم اتخذه الأردن منذ اندلاع العنف وواصل نهجه الذي اكسبه احترام العالم اجمع اضافة بالطبع الى ما ترتب على لجوء ما يزيد عن مائتي الف لاجئ سوري استقبلهم الاردن على مدى عمر الازمة ما أضاف ضغوطاً كثيرة على مواردنا المحدودة وعلى اقتصادنا في شكل متزايد ومتصاعد كون بلدنا مستمراً في تحمل هذه المسؤولية التي تعني ان المجتمع الدولي يجب ان يتخذ موقفاً مسؤولاً وداعماً للأردن وبخاصة مع تنامي حجم المخيمات التي تزدحم بالعائلات المستضعفة وقرب حلول شتاء الصحراء القارص وعلى المجتمع الدولي وحده مسؤولية الحيلولة دون وقوع مأساة انسانية، عبر توفير الدعم للأردن كي يواصل مسؤولياته تجاه هؤلاء المستضعفين.

المخرجة المبدعة داليا ابو زيد تتحدث لقناة رؤيا عن فيلمها الذي يرصد معاناة ابناء قطاع غزة في الاردن بشكل عام ومعاناة القاطنين منهم في مخيم غزة بشكل خاص .

المخرجة المبدعة داليا ابو زيد تتحدث لقناة رؤيا عن فيلمها الذي يرصد معاناة ابناء قطاع غزة في الاردن بشكل عام ومعاناة القاطنين منهم في مخيم غزة بشكل خاص . http://www.youtube.com/watch?v=IJj33IBrXIY&feature=relmfu

الحملة الوطنية لمنح أبناء الأردنية المتزوجة من أجنبي الجنسية الأردنية

الحملة الوطنية لمنح أبناء الأردنية المتزوجة من أجنبي الجنسية الأردنية


نحن الموقعين أدناه نطالب السادة أعضاء مجلس النواب الأردني بحماية حقوق المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي وذلك بمنح أبنائها الجنسية الأردنية ، وذلك من خلال:
تعديل أو بالأحرى تفعيل أحكام قانون الجنسية الأردني بما يكفل الالتزام بتطبيق حكم القانون الذي يضمن حق أبناء المرأة الأردنية في التمتع بجنسية أمهم تطبيقاً للفهم والتفسير السليم لأحكام الدستور والقانون ومبادئ المساواة وتنفيذاً لما أعلن في قمة المرأة العربية وأسوة بما اتخذته عدة دول عربية من تعديلات قانونية بهذا الخصوص. وكذلك النص على حق زوج الأردنية المقيم في البلاد الحصول على الجنسية أسوة بزوجة الأردني ووضع معايير وضوابط وشروط تكفل إعمال هذا الحق بصورة تراعي حماية المصالح الوطنية العليا وسيادة الدولة ومقتضيات المصلحة العـامة شريطة أن لا تنطوي هذه الضوابط والمعايير على تمييز ضد النساء، تأكيداً على ضرورة تطبيق أية أحكام قانونية على الرجال والنساء على حـد سواء وبدون تمييز. نوجه نداءنا أيضا لكافة المسئولين لدعم هذه

الحملة على كافة المستويات لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل فيمساواة فعلية وتطبيق لأحكام قانون الجنسية الأردني.

 

http://www.amanjordan.org/petitions/2/main1.htm