Category Archives: رسالة لمن يهمه الامر

المخرجة المبدعة داليا ابو زيد تتحدث لقناة رؤيا عن فيلمها الذي يرصد معاناة ابناء قطاع غزة في الاردن بشكل عام ومعاناة القاطنين منهم في مخيم غزة بشكل خاص .

المخرجة المبدعة داليا ابو زيد تتحدث لقناة رؤيا عن فيلمها الذي يرصد معاناة ابناء قطاع غزة في الاردن بشكل عام ومعاناة القاطنين منهم في مخيم غزة بشكل خاص . http://www.youtube.com/watch?v=IJj33IBrXIY&feature=relmfu

مناشدة الى جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس ابو مازن

تحية عربية ،

بسم الله الرحمن الرحيم

أمل المساعدة في نشر مناشدتي عبر موقعكم المميز  حسب ماترونه مناسبا  اذا انني وبعد ان ضاقت بي السبل اضطررت الى مخاطبتكم لما لمسته  في موقعكم من تحسس لهموم ابناء شعبنا الفلسطيني  وخاصة ابناء قطاع غزة المقيمين في الاردن والتعبير الصادق عن من لاصوت لهم

مناشدة الى جلالة الملك عبد الله الثاني وفخامة الرئيس محمود عباس ابو مازن

الموضوع :

 اناشدكم للحصول على جواز سفر فلسطيني او جوزا سفر اردني مؤقت

انا المواطن الفلسطيني  من ابناء قطاع غزة بسام عبدالرحمن برهم ابو سرحان  المقيم بالمملكة الاردنية الهاشمية منذ عام 1967ولا احمل اي جنسية

تقدمت  بطلب للحصول على جوزا سفر اردني مؤقت منذ عدة سنوات ولكن للاسف حتى كتابة هذه الرسالة لم اتلق اي رد من من وزراة الداخلية الاردنية  وكما تعلمون ياجلالة الملك وفخامة الاخ الرئيس انني هرمت  واشتعل الرأس شيبا

علما بان جميع اخوتي حاصلون على جوزات سفر اردنية مؤقتة

 اناشدكم للحصول على جواز سفر فلسطيني لقد هرمنا يا سيادة الرئيس ولم اتزوج او اسجل محلاتي باسمي بسبب عدم حصولي على جواز سفر

لذا  أمل من جلالتكم وفخامتكم اعطاء تعليماتكم لمن يلزم بمساعدتي بالحصول على جواز سفر مؤقت من الاردن الشقيق او جواز سفر فلسطيني

ودمت ياجلالة الملك وفخامة الرئيس ذخرا وسندا لشعبينا الفلسطيني والاردني

مقدمه

بسام عبدالرحمن برهم ابو سرحان

العقبة -الاردن

هاتف جوال

بواسطه

0795733030

والامر لكم

واقبلوا الاحترام والتقدير.

الحملة الوطنية لمنح أبناء الأردنية المتزوجة من أجنبي الجنسية الأردنية

الحملة الوطنية لمنح أبناء الأردنية المتزوجة من أجنبي الجنسية الأردنية


نحن الموقعين أدناه نطالب السادة أعضاء مجلس النواب الأردني بحماية حقوق المرأة الأردنية المتزوجة من أجنبي وذلك بمنح أبنائها الجنسية الأردنية ، وذلك من خلال:
تعديل أو بالأحرى تفعيل أحكام قانون الجنسية الأردني بما يكفل الالتزام بتطبيق حكم القانون الذي يضمن حق أبناء المرأة الأردنية في التمتع بجنسية أمهم تطبيقاً للفهم والتفسير السليم لأحكام الدستور والقانون ومبادئ المساواة وتنفيذاً لما أعلن في قمة المرأة العربية وأسوة بما اتخذته عدة دول عربية من تعديلات قانونية بهذا الخصوص. وكذلك النص على حق زوج الأردنية المقيم في البلاد الحصول على الجنسية أسوة بزوجة الأردني ووضع معايير وضوابط وشروط تكفل إعمال هذا الحق بصورة تراعي حماية المصالح الوطنية العليا وسيادة الدولة ومقتضيات المصلحة العـامة شريطة أن لا تنطوي هذه الضوابط والمعايير على تمييز ضد النساء، تأكيداً على ضرورة تطبيق أية أحكام قانونية على الرجال والنساء على حـد سواء وبدون تمييز. نوجه نداءنا أيضا لكافة المسئولين لدعم هذه

الحملة على كافة المستويات لتحقيق هدفنا المشترك المتمثل فيمساواة فعلية وتطبيق لأحكام قانون الجنسية الأردني.

 

http://www.amanjordan.org/petitions/2/main1.htm

ابناء غزة في الاردن: نحن اشباح ولدنا في المملكة ولا احد يعترف بنا واستثماراتنا باسم آخرين ومنازلنا مسجلة باسم السلطات

ابناء غزة في الاردن: نحن اشباح ولدنا في المملكة ولا احد يعترف بنا واستثماراتنا باسم آخرين ومنازلنا مسجلة باسم السلطات


 

عمان ـ القدس العربي ـ من بسام البدارين ـ لا يعرف محمد خليل الشامي مكانا في الدنيا كما يعرف مدينة العقبة جنوبي الاردن فقد ولد فيها عام 1969 ولم يغادرها للاقامة في اي مكان اخر ويقيم فيها استثمارا عائليا في مجال تشكيل المعادن، ويعرف كما يؤكد لـ”القدس العربي” حبات رملها وطوباتها وازقتها واهلها.
حتى طيورها لي معها عشرات الحكايات والقصص – يقول الشامي الذي يكتب الشعر والوجدانيات ويعبر عن الام نحو خمسة الاف من ابناء قطاع غزة المقيمين او الذين ولدوا في مدينة العقبة فقط.

وكل هذا التاريخ مع المدينة لم يشفع للشامي عندما غادر المدينة مع عائلته لقضاء رحلة خاصة في منطقة رم المحاذية على بعد عشرات الكيلومترات فقط .. عند العودة مرت سيارات المواطنين والمقيمين الا سيارة الشامي فقد طلب منه الحاجز العسكري مراجعة مكتب الامن بمجرد النظر لوثيقته فالرجل غزي او”غزاوي” بالدارجة الاردنية والامر يتطلب بعض التدقيق على نقطة التفتيش.

طبعا عبر الرجل وعائلته بعد التدقيق بعدما عايش المشهد نفسه مع اقرانه من الغزيين وتسهلت الامور مع ابتسامة من رجال الامن تظهر انهم مضطرون للتدقيق بسبب تعليمات يبدو انها سرية يقررها مزاج مسؤول ما في احدى غرف عمليات العاصمة عمان، وهي تعليمات تتمدد وتتقلص بنفس طريقة تعليمات فك الارتباط كما يلاحظ احمد ابو عمره المهندس الغزي الذي يعايش كغيره انواعا من الالم والحسرة بسبب فائض الرقابة البيروقراطية والادارية التي تطال الغزيين في الاردن وعددهم يتجاوز 100 الف شخص.

لاحقا راسل الشامي مسؤول المخابرات في العقبة وعرض له الشكوى فاستجاب الرجل وخفت الاجراءات لكن الشامي يسأل: هل ما يحصل معي واخواني من ابناء قطاع غزة معقول ويمكن ان يحصل في اي مكان في العالم؟

يسأل الشامي: كيف اغادر مسقط رأسي ومدينتي التي ولدت واقيم واستثمر فيها لعدة ساعات ويطالبني نظام التعليمات المزاجي بالكشف عن هويتي عند العودة؟

ويضيف: لسنا ضد ترتيبات الامن التي تحميني وتحمي غيري ولا اريد جنسية اردنية او رقما وطينا ولا ارضى بديلا عن غزة وفلسطين الا الجنة لكن المسألة وببساطة تتعلق بالكرامة الانسانية ليس اكثر ولا اقل فانا ولدت بالعقبة ووجداني اردني وكل ما نطالب به كغزيين هو معاملتنا كاخوتنا ا لعرب الاخرين.

ولدى الشامي معاناة من طراز آخر يشاركه فيها عشرات الالاف من الغزيين فالرجل انشأ منزلا في العقبة لاولاده و”القدس العربي” اطلعت على رسالة وجهها لوزير الداخلية يناشده فيها مقابلته لشرح الامر وفكرة الرسالة: منزلي لا استطيع تسجيله باسمي فقط لاني من ابناء القطاع المنكوب وهو مسجل باسم سلطة العقبة والشامي سأل الوزير الاردني: اذا توفاني الله ما هو مصير منزلي وملكيتي وهل سيرثني اولادي كبقية خلق الله ام لا؟

ويؤكد مستثمر آخر من ابناء القطاع المقيمن في الاردن بأن مصالحه التجارية مسجلة باسماء اشخاص آخرين مما يضعه في مهب الريح ويقول: لا استطيع الحصول على رخصة مهن كغيري من الناس ومقابل اصغر معاملة لا بد لي من الحصول على موافقة امنية حتى وان كان جواز سفري المؤقت ساري المفعول واذا اشتريت او بعت او ابرمت اي صفقة من اي نوع لابد لي من ترتيبات معقدة للغاية رغم ان حصول على وثيقة السفر الاردنية المجددة بحد ذاته يعني اني نظيف امنيا ورغم قرار مجلس الوزراء الذي يمنحني الحق كالعراقي والمصري وغيرهما بتسجيل ملكيتي باسمي.

ويبدو ان ابناء قطاع غزة في الاردن هم فعلا “الاحياء الاموات” وفقا لتعبير استخدمه احد الصيادلة من ابناء القطاع في تحقيق نشرته يومية “الغد” عن الصعوبات التي يواجهها الصيادلة حيث خاضوا معركة لتسجيلهم في كشوفات نقابة الصيادلة ولا يستطيعون الحصول على رخصة مزاولة المهنة.

يقول الصيدلاني فتحي عبد الله: تلقينا التعليم في افضل الجامعات داخل وخارج الاردن ولدينا كفاءات مهمة جدا لكننا مجرد اشباح فلا الوزارات تمنحنا رخصة مزاول المهنة ولا احد يريد الاعتراف بوجودنا اصلا.

وعلى هامش جولة لـ”القدس العربي” في مخيم غزة المحاذي لمدينة جرش الاثرية الاردنية توقف الشاب محمد حسن ليقول: نحن فعلا اشباح بدليل ان شركات الاتصالات الخلوية مثلا التي تبيع منتجها للعابرين ببساطة وطوال سنوات تسمح لنا بتسجيل خطوطنا الهاتفية باسمائنا بصعوبة… طبعا لا نتحدث عن المدارس ولا عن المراكز الصحية فتلك مسألة اخرى تماما.. هل يوجد اذلال اكبر من هذا؟

حملة على “الفيس بوك” للمطالبة بالحقوق المدنية لابناء غزة في الاردن


تحت شعار “بدنا نعيش بكرامة لنعود”، انطلقت حملة الكترونية عبر “الفيس بوك” للمطالبة بالحقوق المدنية والإجتماعية للفلسطينيين من ابناء قطاع غزة المقيمين في الاردن
وتطالب الحملة بحق العمل وحق التأمين الصحي وحق التملك وحق الاستثمار ، وتدعو الحملة ابناء الشعب الاردني لمناصرتها من اجل العيش بكرامه لابناء غزة.
كما تدعو حملة ابناء غزة في الاردن مجلس النواب لدعم مطالبها بالحقوق المدنية ومنح جوازت سفر لمن لا يحمل جواز سفر.
ويقول الناشطون أن قضية هذه الفئة هي قضية مشروعة، وعلى الحكومة النظر إليهم لأنهم يحملون جوازات سفر أردنية وبطاقات أحوال مدنية أردنية من غير ارقام وطنية، وولدوا وتربوا ودرسوا في الأردن ولهم الحق في العيش الكريم مثل باقي الأردنيين.
وجاء في المطالب “نطالب الدولة الاردنية والبرلمان الاردني بإقرار الحقوق المدنية والإنسانية لابناء غزة في الاردن، لأن هذا أدنى حق من حقوق الحياة لنا، وهذا لا يعني أننا نريد التوطين بأي شكل من الأشكال”.
واعتبرت حملة ابناء غزة في الاردن أنه “آن الأوان لأن تعمل الحكومة الاردنية والكتل النيابية على إعطاء الفلسطيني من ابناء غزة المقيم في الاردن حقوقه الإنسانية”، وقالت الحملة: “نرفض التوطين ونرفض أن نبقى في أي أرض في العالم إلا فلسطين بلدنا”.
وتناشد كل الاحرار في اردن العروبة وفي المقدمه صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين دعما لإقرار الحقوق المدنية والإنسانية للشعب الفلسطيني .
ويؤكد ابناء غزة في الاردن انتماءهم “للأردن العربي، وطن المهاجرين والأنصار وملاذ كل الأحرار”، مشددين على أن هذا الوطن “لا يهتز رغم كل العواصف والتحديات، وأن هذا الحمى العربي الهاشمي سيبقى عصيا، بإذن الله، على كل من يحاول أن يطال من منعته ووحدة أبنائه”.
كما يعربون عن اعتزازهم بالمسيرة الهاشمية “ومن خلفهم الأردنيون الأوفياء من شتى المنابت والأصول، مسيرة حافلة بالعطاء والانجاز لا ينكرها إلا جاحد”، مشددين استنكارهم لكل “محاولات التطاول على المقامات السامية وكيل التهم جزافا للنيل من الأردن تحت عناوين مختلفة”.

لقاء الملك عبدالله الثاني مع نخبة من المثقفين والمفكرين والاكاديميين 11 9 2011

من المسؤول عن عدم تنفيذ أوامر جلالة الملك؟ حملة أمي اردنية وجنسيتها حق لي تعتصم الاحد امام مجلس الامه

من المسؤول عن عدم تنفيذ أوامر جلالة الملك؟ حملة أمي اردنية وجنسيتها حق لي تعتصم الاحد امام مجلس الامه

تعتصم الاردنيات من ممثلي حملة أمي اردنية وجنسيتها حق لي  وبالتعاون مع جمعية النساء العربيات وحملة المرأة قضية وطن وبالاشتراك مع العديد من الفعاليات ومؤسسات المجتمع المدني  ومؤسسات حقوق الانسان  أمام مجلس الامه يوم الاحد الموافق 11-9-2011  -من الساعه 04:00 مساءً - 07:00 مساءً

معلنين عن رفضهم للتعديلات الدستورية بحق المرأة (المواطنه الاردنية) التي أجرتها اللجنة الملكية المكلفة بذلك .

وسترفع المعتصمات العديد من الشعارات منها :لا للتعديلات غير العادلة بحق المرأة الأردنية  ( شركاء لا فرقاء )

“لا لترقيعات دستورية ” ، بحق المرأة

التعديلات التى لا تنصف الاردنيات

بنص دستوري واضح للمساواة بين الجنسين هي باطلة

“نريد دستور ديمقراطي ” ، “لا تبديل قوانين وكراسي ” ، ” الدستور دستورنا نحن نكتبه ” .

وفيما يتعلق بالفقرة الأولى من المادة السادسة والمتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة، وخاصة ما يتعلق بحق المرأة المتزوجة من غير أردني بمنح الجنسية لأبنائها، أشارت النائب بني مصطفى إلى انه مع الأسف الشديد لا يمكن التعامل مع هذه المادة وفتحها والحديث بها ومناقشتها، وذلك نظرا لعدم إرسال الحكومة لها مع باقي المواد المرسلة، مشيرة إلى أنها مع التوجه للمساواة بين الرجل والمرأة وان تمنح المرأة المتزوجة من غير أردني الجنسية لأبنائها وهو ما يعمل به في مختلف دول العالم.

واعتبرت

 حملة أمي اردنية وجنسيتها حق لي

 بأن التعديلات المقدمة تجاهلت  إضافات جوهرية على المادة السادسة التي تنص على المساواة بين الأردنيين، حيث كان حريا بالحكومة أن تتبنى إضافة الأردنيون “ذكورا واناثا” أمام القانون سواء، بما تمليه ضرورات الواقع الاجتماعي التمييزي ضد المرأة في بلادنا.

 إضافة لما شهدته الحركة النسائية المنظمة ومساهمات المرأة الأردنية من تقدم في نواحي الحياة كافة، الأمر الذي يستدعي استكمال هذا التطور بوضع نصوص واضحة وصريحة تخص المساواة في حقوق المواطنة والحقوق الإنسانية بين النساء والرجال.

يشار إلى أن  جلالة الملك عبد الله الثاني في  خطابه الى الشعب الأردني 12-6-2011
“الشعور والقناعة بالانتماء لهذا الوطن، هو الذي يحدد الهوية الوطنية للإنسان، ويحدد حقوق المواطنة وواجباتها، بغض النظر عن خصوصية المنابت والأصول، أو المعتقدات الدينية، أو التوجهات الفكرية والسياسية” … وقال “إننا جميعا على هذه الأرض الطاهرة، أسرة واحدة، مواطنون متساوون في الحقوق والواجبات، ولا فضـل لأحد على الآخر إلا بما يعطي لهذا الوطن”
وفي مجال الإصلاح الاجتماعي، فإننا نؤكد أهمية الإسراع في العمل من أجل رفع كل أشكال التمييـز ضد المرأة في المنظومـة

التشريعيـة، مـن خـلال المؤسسات السياسية والتمثيلية، الناتجة عن رؤيتنا الإصلاحية للأردن الجديد. .

ومن هنا نكرر السؤال نحن

حملة أمي اردنية وجنسيتها حق لي  من المسؤول عن عدم تنفيذ أوامر جلالة الملك؟

امي اردنية: حجج واهية وراء عدم اقرار قانون جديد للجنسية

امي اردنية: حجج واهية وراء عدم اقرار قانون جديد للجنسيةطالبت “ حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” كلا من الحكومة والبرلمان الاردنيين

بإصدار قانون جديد للجنسية وفقاً لاحكام الدستور يتضمن فقرة : “يعد اردنيا من ولد لأب اردني أو أم اردنية”.
وطالبت في المذكرة التي وجههتها الاحد للجهات المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بتكوين إرادة سياسية جدية تلتزم بجدية بحقوق وشؤون المواطنين والمواطنات، وتترجم هذا الالتزام إلى ممارسة وتوجهات سياسية وحكومية حقيقية
اضافة الى رفع التحفظ عن المادة 9(2) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) والتي تطالب الدول الأعضاء بـ”إعطاء المرأة حقوق الرجل نفسها فيما يتعلق بجنسية الأولاد.”
وقالت الحملة أن الحجج السياسية المختلفة التي يتذرع بها السياسيون لعدم إقرار قانون جنسية جديد في الاردن يضمن حقوق المرأة الكاملة بالمواطنة ومن ضمنها منح الجنسية إنما هي حجج واهية غير مقنعة، تعبر عن عدم جدية في الالتزام بأبسط حقوق المواطنة والمساواة”.
وعلى ضوء التعديلات الأولية للدستور الاردنى قالت الحملة لايمكن الحديث عن الاصلاح بمعناه المنشود بدون ان يشمل ذلك المواطنين كافة بدون اى تمييز بينهم بسبب الجنس، وبناء عليه فان استثناء لفظة “الجنس” من المادة السادسة في التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الأسبوع الحالي وعدم ذكر المساواة على أساس الجنس في الدستور يشكل مخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن .
وتستند الحملة في مطالبها إلى نص خطاب الملك الى الشعب الأردني 12حزيران،2011 .
وتابعت انها تؤكد في مجال الإصلاح الاجتماعي، أهمية الإسراع في العمل من أجل رفع كل أشكال التمييـز ضد المرأة في المنظومـة التشريعيـة، مـن خـلال المؤسسات السياسية والتمثيلية،ضمن رؤية تقوم على حق النساء الاردنيات بمواطنة كاملة والمعاملة بالمساواة والرجال كما ورد في الدستور الاردني و حق النساء الاردنيات بالمساواة مع غيرهن من النساء الأجنبيات اللاتي حصلن على الجنسية الاردنية بسبب زواجهن من رجال اردنيين.
اضافة الى التزام الاردن بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والتي تؤكد على مواطنة المرأة الكاملة وعلى حقها بإعطاء جنسيتها.
تاليا نص المذكرة
حملة امي اردنية لااصلاح بمعناه المنشود بدون ان يشمل ذلك المواطنين كافة بدون اى تمييز بينهم بسبب الجنس
نص المذكرة المطلبية مقدمة من حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” المعنية بقضايا الاردنيات المتزوجات من غير أردنيين
نص المذكرة المطلبية
مقدمة من حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” المعنية بقضايا الاردنيات المتزوجات من غير أردنيين
نص المذكرة المطلبية
إلى الجهات المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة
تطالب “ حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي ” في مذكرتها المطلبية كل من الحكومة والبرلمان الاردنيين بما يلي:
أ‌. إصدار قانون جديد للجنسية وفقاً لاحكام الدستور يتضمن الفقرة التالية: “يعداردنيا من ولد لأب اردني أو أم اردنية”
ب‌. تكوين إرادة سياسية جدية تلتزم بجدية بحقوق وشؤون المواطنين والمواطنات، وتترجم هذا الالتزام إلى ممارسة وتوجهات سياسية وحكومية حقيقية
ت‌. رفع التحفظ عن المادة 9(2) من الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) والتي تطالب الدول الأعضاء بـ”إعطاء المرأة حقوق الرجل نفسها فيما يتعلق بجنسية الأولاد.”
وترى حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” أن الحجج السياسية المختلفة التي يتذرع بها السياسيون لعدم إقرار قانون جنسية جديد في الاردن يضمن حقوق المرأة الكاملة بالمواطنة ومن ضمنها منح الجنسية إنما هي حجج واهية غير مقنعة، تعبر عن عدم جدية في الالتزام بأبسط حقوق المواطنة والمساواة.
لااصلاح بمعناه المنشود بدون ان يشمل ذلك المواطنين كافة بدون اى تمييز بينهم بسبب الجنس
المادة 6/ 1 من الدستور خلت من التمييز على أساس الجنس، وهذا مخالف لمبدأ ديني الذي ساوى بين الذكر والأنثى، ومخالف للاتفاقية الدولية لمكافحة كافة أشكال التمييز ضد المرأة التي صادق عليها الأردن وتم نشرها في الجريدة الرسمية.
على ضوء التعديلات الأولية للدستور الاردنى أجد انه لايمكن الحديث عن الاصلاح بمعناه المنشود بدون ان يشمل ذلك المواطنين كافة بدون اى تمييز بينهم بسبب الجنس
وبهذا الصدد نجد ان استثناء لفظة “الجنس” من المادة السادسة في التعديلات الدستورية التي أعلن عنها الأسبوع الحالي وعدم ذكر المساواة على أساس الجنس في الدستور يشكل مخالفة للاتفاقيات الدولية التي وقع عليها الأردن
وتستند حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي” في إطار مطالبها إلى المرتكزات التالية:
نص خطاب جلالة الملك الى الشعب الأردني 12-6-2011
وفي مجال الإصلاح الاجتماعي، فإننا نؤكد أهمية الإسراع في العمل من أجل رفع كل أشكال التمييـز ضد المرأة في المنظومـة التشريعيـة، مـن خـلال المؤسسات السياسية والتمثيلية، الناتجة عن رؤيتنا الإصلاحية للأردن الجديد.
- حق النساء الاردنيات بمواطنة كاملة والمعاملة بالمساواة والرجال كما ورد في الدستور الاردني
- حق النساء الاردنيات بالمساواة مع غيرهن من النساء الأجنبيات اللاتي حصلن على الجنسية الاردنية بسبب زواجهن من رجال اردنيين.
- التزام الاردن بكافة المواثيق والمعاهدات الدولية التي وقع عليها كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، واتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والتي تؤكد على مواطنة المرأة الكاملة وعلى حقها بإعطاء جنسيتها.
- انجاز عدد من البلدان العربية الشقيقة خطوات إيجابية في هذا المجال، مثل مصر والمغرب والجزائر
إننا نرى في إقرار هذه الخطوات مؤشراً معبراً عن الرغبة الصادقة في التغيير الديمقراطي، وخطوة نحو منح مواطنة كاملة للنساء الاردنيات عبر إزالة كافة أشكال التمييز وإرساء مبادئ المساواة والعدالة
ونطالب بحرمان زوجة وأبناء الأردني المتزوج من غير أردنية من الجنسية، في حال عدم منح أبناء الأردنيات المتزوجات من غير الأردنيين الجنسية، وفقا للمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع الأردنيين.
عمان،
اللجنة التنظيمية
حملة “أمي أردنية وجنسيتها حق لي”

http://www.facebook.com/MomJordanian

الجنسية لأبناء المرأة الاردنية يا جلالة الملك

الجنسية لأبناء المرأة الاردنية يا جلالة الملك


إن كل أنظارنا وآمالنا كأمهات اردنيات متزوجات من غيراردنيين، تتطلع الآن إلى قائد الوطن والشعب ومسيرة الإصلاح والتطويرجلالة الملك عبدالله الثاني لإنصافنا ومنح أبنائنا الجنسية العربية الاردنية، ولاسيما بعد خطابكم التاريخي
وفي مجال الإصلاح الاجتماعي، فإننا نؤكد أهمية الإسراع في العمل من أجل رفع كل أشكال التمييـز ضد المرأة في المنظومـة التشريعيـة، مـن خـلال المؤسسات السياسية والتمثيلية، الناتجة عن رؤيتنا الإصلاحية للأردن الجديد.

نص خطاب جلالة الملك الى الشعب الأردني 12-6-2011-
، مما ينعش آمالنا كأمهات اردنيات، بأنه ستتم الاستجابة لمطلبنا العادل تحقيقاً لمبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الرجل والمرأة التي كفلها الدستورالاردني، ولإزالة التمييز ضد المرأة في هذه النقطة بالذات.

الدستور انصفنا واعطى الحق لنا لمنح الجنسية الاردنية لأبناء الاردنيات، لكن بعض الجهات عرقلت تطبيق وتفعيل الدستور، وحالت دون إنصاف الأم الاردنية وأبنائها، ومن غرائب الأسباب التي سيقت لتبرير هذه العرقلة قول الجهات الرسمية أن سبب عدم إقرار هذا القانون يتمثل في مسألة أبناء الاردنيات المتزوجات من لاجئين فلسطينيين، بحجة أن منح هؤلاء الأبناء الجنسية يؤثر على القضية الفلسطينية.

وهذه الحجة غير منطقية وغير مقنعة أبداً، فجميع اللاجئين الفلسطينيين في الأردن يحملون الجنسية الأردنية، ومع ذلك فإن ولاءهم للقضية الفلسطينية وتمسكهم بحقوقهم الوطنية لم يفتر قيد شعرة، وما يزال هو العنوان الأبرز لحياتهم، كما أن حصول عشرات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين على جنسيات أوروبية وأمريكية وكندية واسترالية لم ينزع منهم روحهم الوطنية والقومية، فهم يشكلون الآن القوة الضاغطة للمطالبة بحق العودة على الصعيد الدولي.

وبالتالي فإن هذه الحجة غير المنطقية يجب ألا تحول دون حصول أبناء الاردنيات من الفلسطينيين على الجنسيةالاردنية، ولاسيما إذا كان هؤلاء قد ولدوا في الاردن ويعيشون فيها بشكل دائم، ولا ضرر على حقوق الأبناء الفلسطينيين كلاجئين، لأنهم مسجلون في وكالة الأنروا ويحملون هويات زرقاء منها كلاجئين. إنني كاردنية وأم لابناء فلسطينيين ولدا في الاردن
ويعيشون فيها بشكل دائم أناشد جلالة الملك الهاشمي العربي المفدى عبدالله ابن الحسين أن ينصفنا كأمهات اردنيات وأن يمنح الجنسية لأبنائنا ولاسيما أنه من يحمل لواء تمكين المرأة.

الاردنية -ربيحه مطر ابو اشتية

قصة أردني … غير أردني!

 عامر العظم -

يحمل جواز أردني مؤقت، ذهب في الصيف إلى الأردن لتأسيس شركة خدمات، طلبوا منه مراجعة وزارة الداخلية للحصول على موافقتها، ذهب إلى هناك، طلب منه المسؤول أن يذهب إلى إدارة المتابعة والتفتيش، فسأله لماذا؟ رد عليه “لتصويب وضعك!” (قال لي: شعرت بالإهانة العميقة من هذا التعبير “تصويب وضعك”) وسألت المسؤول” هل أنا شاذ لأصوب وضعي؟ فقال له: هذه هي الإجراءات القانونية! فقال قررت ألا أذهب احتراما لنفسي.

كان ذلك يوم الخميس، وعاد إلى بلد المغترب يوم الجمعة، والتحق بدوامه يوم الأحد، فأبلغوه أنه تم فصله مع أردنيين آخرين خلال إجازته الصيفية، حيث تعرض حملة الجنسية الأردنية لإنهاء خدمات وعدم نقل إقامة لسنوات بسبب توتر بين الأردن وذاك البلد العربي..

يقول لي إنه مواطن من سكان الضفة الغربية ، وزوجته من أبناء قطاع غزة ولدت في الأردن ولا تعرف غيره، وتحمل جواز أردني مؤقت مدته عامان، وهي غير مواطنة في الضفة بسبب الاحتلال الإسرائيلي ولأن ذلك يتطلب تقديم طلب جمع الشمل الذي يتحكم ويبت فيه الإسرائيلي المتغطرس متى شاء حسب سياسته ومزاجه، ونحن مغتربان الآن، ولا أستطيع أنا الإقامة في الأردن ولا تستطيع زوجتي الدخول إلى فلسطين ولا يستطيع أبنائي الدراسة في مدارس الأردن لو قررت ترك أسرتي والعيش وحيدا في الضفة الغربية، فوزارة التربية والتعليم الأردنية لا تسمح وأنا الآن حائر. اشتريت شقة في الأردن تحت اسم “زوجة أخ زوجتي” ولا أستطيع نقل أثاثي وأغراضي للأردن لا باسمي ولا باسم زوجتي لأن ذلك غير مسموح وفقا للقوانين والإجراءات الأردنية، لا أستطيع نقل حتى ذكرياتي بعد كل هذه الغربة!

ينهي كلامه غاضبا: أعامل كأردني في الخارج بخيري وشري، وفي الأردن كعابر طريق حتى لو  كانت زوجتي لا تعرف أهلا ولا وطنا غير الأردن!

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.